پشت پرده عدم تمکین برخی سینماگران به قانون چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در بیانیه‌ای در خصوص توقیف فیلم «‌خانه پدری» با تاکید دوباره بر اینکه «روال قانون در اکران این فیلم به طور کامل طی نشده است»، عنوان کرد: رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نمایش فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را رعایت نکرده است و اصلاحات را منطبق با آیین‌نامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

به نظر می‌رسد این بیانیه در واکنش به فضاسازی‌های اخیر رسانه‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلب و برخی از سینماگران ازجمله رئیس شورای سینمایی منتشر شده است. اخیراً رئیس شورای سینمایی با تاکید بر حمایت قاطع اعضای این شورا از اکران فیلم خانه پدری، از مصوبه این شورا به عنوان سرپوشی برای اقدام خلاف قانونی خود استفاده می‌کرد که در این بیانیه به‌صراحت اعلام شده است «در مصوبه اخیر شورای صدور پروانه نمایش، پخش فیلم مذکور مورد تایید تمام اعضاء قرار نگرفته بلکه ۵ نفر از ۹ نفر نحوه اکران را متوجه رئیس سازمان سینمایی کشور نموده‌اند».

در این بیانیه با یادآوری بند ۱۱ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور «نشان دادن صحنه‌هایی از جزئیات قتل، جنایت، شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده و بدآموزی گردد، ممنوع است»، تصریح شده است که این مقرره قانونی را نه آن تعداد از اعضاء شورای نمایش (۵ نفر) که امضاء کرده‌اند، رعایت کرده و نه رئیس سازمان سینمایی کشور.

با این حال ظاهرا برخی از سینماگران قصد ندارند تن به اجرای قانون و ضوابط دهند. تلاش برای بحرانی کردن فضای فرهنگی جامعه و اصرار لجبازانه برای دورزدن چارچوب‌های قانونی ظن هدف‌دار بودن تحرکات اخیر را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند.

توقیف فیلم «خانه پدری» که به بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازتاب بسیار منفی و گسترده‌ای در اذهان جامعه به دنبال داشته و به نحوی توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سؤال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی- اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود بود و پخش آن سلامت روحی و روانی جامعه را به مخاطره می‌انداخت در چند روز اخیر با واکنش‌های مختلفی به‌ویژه از سوی برخی از سینماگران مواجه شد.

عدم تمکین برخی از سینماگران به قانون
اخیراً تعدادی از سینماگران که برخی از آن‌ها اصلاً در ایران نیستند با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای در واکنش به توقیف فیلم «خانه پدری» از مطالباتی گفتند که با بررسی درخواست‌های آن‌ها مشخص می‌شود عامل و مسئول بسیاری از نارضایتی‌ها و کمبودهایی که مطرح کردند، خود جامعه سینمایی و نهادها و شوراها آن‌ها است، نه سازمان یا ارگانی خارج از این مجموعه. به‌عنوان نمونه در بخشی از این بیانیه از «فیلم‌هایی با محتوای نازل» انتقاد شده است که سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته است. این موضوع به‌وضوح نشان از ضعف محتوایی فیلم ها در سال های اخیر دارد؛ که خود سینماگران مسئول آن هستند. شائبه‌ی ورود پول‌های کثیف به سینما، وجود روابط خارج از عرف در بین برخی از سینماگران، باندبازی‌ها و... از نقاط تاریک سینمای امروز کشور است که هرچند در این بیانیه اشاره نشده اما نقش خود سینماگران در این موارد نیز جای نقد و بررسی دارد.

هم‌زمان با انتشار این بیانیه که به سرعت مورد استقبال و حمایت رسانه‌ها و برخی از جریانات ضدانقلاب از جمله حزب چپ ایران (فدای خلق) قرار گرفت خانه سینما با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله رئیسی در درخواستی عجیب از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد که به صورت «فوری» جلسه‌ای با آن‌ها داشته باشند. این درخواست در حالی صورت گرفته است که برخی از تحلیلگران فضاسازی‌های اخیر در خصوص توقیف فیلم‌خانه پدری را در راستای ایجاد فضای دوقطبی در جامعه با هدف تخریب آیت‌الله رئیسی عنوان کرده‌اند. در همین راستا محمد مهاجری فعال سیاسی در توییتی نوشته است؛

ناامیدی هنرمندان از دولت روحانی
امروز که سینماگران از شعارهای تبلیغاتی روحانی ناامید و سرخورده شده و به این باور رسیده‌اند که اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته بارها از آن‌ها استفاده سیاسی و ابزاری کرده‌اند به سمت کسی چرخید و از او استمداد کمک می‌خواهند که در سال های نه‌چندان دور، وی را مورد انواع هجمه ها قرار دادند. به عبارتی دیگر درخواست سینماگران برای ورود قوه قضاییه به موضوع توقیف فیلم خانه پدری را می توان ناامیدی آنها از نهادهای زیرمجموعه دولت روحانی دانست.

شاید برخی از حامیان روحانی در انتخابات گذشته بر این باور بودند که در صورت پیروزی نامزد انتخاباتی خود می‌توانند همان هنجارشکنی‌ها و قانون گریزی هایی که در دوران اصلاحات داشتند را این بار تحت لوای اعتدالگرایی داشته باشند و حوزه سینما را منطقه ممنوعه‌ای برای ورود نهادهای نظارتی تبدیل کنند.

اجرای قانون تنها خواسته دادستانی از سینماگران
با توجه به اینکه تقریباً همه سازندگان فیلم‌ها به‌طور کلی از چارچوب‌ها و معیارهایی قانونی ساخت یک فیلم اطلاع دارند و بر خطوط قرمز فرهنگی و قانونی واقف هستند این سؤال به ذهن متبادر می شود که چرا یک جریانی خاص در سینمای ایران با علم به این ضوابط قانونی و تذکرات مکرر در خصوص رعایت آن توسط نهادهای مربوطه، باز هم بر ساخت فیلم‌هایی با محتوا و شکل هنجارشکنانه اصرار دارند؟ جالب‌تر اینکه بر پخش آن‌ها نیز اصرار می‌کنند و هرگونه انتقاد و تذکر را سعی می‌کنند با طرح دوقطبی‌های کاذب و زدن برچسب‌هایی همچون تحجرگرایی به حاشیه ببرند.

دادستانی که بر اساس مطالبه افکار عمومی و رعایت نشدن موارد قانونی دستور توقیف فیلم‌خانه پدری را صادر کرد تنها خواستار اجرای قانون و اصلاح مواردی که می‌بایست صورت بگیرد است و نه چیز دیگر. در این بین بی‌شک عدم تمکین سینما گران به اجرای قانون می‌توان باب قانون‌شکنی در حوزه سینما را دربر داشته باشد. در این بین افکار عمومی خواستار اجرای قانون و ایستادگی نهادهای قانونی بدون تحت تاثیر قرار گرفتن در فضای رسانه ای در قبال هنجارشکنی ها است.